سياسة التصويت
1. المقدمة
كجزء من مسؤوليات ارتال المالية للعمل بما يخدم مصالح عملائها على أفضل وجه، وضعت شركة ارتال المالية سياسة تصويت لممارسة حقوق التصويت المرتبطة بالأوراق المالية التي تحتفظ بها صناديقها.
تم اعداد هذه السياسة لضمان أن تكون جميع قرارات التصويت متوافقة مع مصالح حاملي وحدات الصندوق وتساهم في تعزيز قيمة أصول الصندوق على المدى الطويل. سيطبق مدير الصندوق نفس مستوى العناية والحرص والمهارة في قرارات التصويت كما هو الحال في إدارة الصناديق.
يكون مجلس إدارة صندوق ارتال مسؤولاً عن اعتماد سياسة حقوق التصويت ومراقبتها، وفقاً للمادة 60 من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية
2. إرشادات التصويت
يمارس مدير الصندوق حقوق التصويت بهدف أساسي يتمثل في تحسين القيمة الاقتصادية للمحفظة، مع مراعاة:
- حماية حقوق حاملي الوحدات.
- تعزيز القيمة الجوهرية للشركة.
- تحسين حوكمة الشركة والهيكل المالي.
تشمل مسائل التصويت، على سبيل المثال لا الحصر:
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين.
- الموافقة على خطط تعويضات الإدارة.
- التغييرات في هيكل رأس مال الشركة.
3. اعتبارات التصويت الرئيسية
3.1 مسائل حوكمة الشركات
يدعم مدير الصندوق المقترحات المتعلقة بالدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات على أن تكون في مصلحة حاملي الوحدات.
3.2 تغييرات هيكل رأس المال
سيدعم مدير الصندوق بشكل عام المقترحات الخاصة بتغييرات هيكل رأس المال إذا:
- تم إثبات فائدة واضحة أو مبرر استراتيجي.
3.4 تعويضات الإدارة
سيدعم مدير الصندوق مقترحات المكافآت التي:
- ترتبط بشكل مباشر بأداء الشركة على المدى الطويل.
- تتوافق مع تعزيز قيمة المساهمين.
3.5 أعضاء مجلس الإدارة واللجان
يدعم مدير الصندوق إنشاء مجلس إدارة مستقل ودعم الخدمات الإشرافية والرقابية الرئيسية مثل المدققين الخارجيين، مما يضمن الحوكمة السليمة والمساءلة.
3.6 مسائل أخرى
سيتم تقييم أي مسائل إضافية التي يتم رفعها/ اقتراحها من قبل الشركة أو المساهمون الآخرون كل حالة على حدة، مع التركيز على تعظيم قيمة المساهمين.
4. تضارب المصالح
للتقليل من تضارب المصالح المحتمل، سيقوم مدير الصندوق بما يلي:
- الامتناع عن التصويت في المواقف التي يتم فيها تحديد تضارب المصالح.
- ضمان اتخاذ جميع قرارات التصويت بما يخدم مصالح حاملي الوحدات، دون تأثير غير مبرر من أطراف خارجية.